تعارض نظر افراد با ولی فقیه چگونه امکان پذیر است؟

پاسخ ده تن از فضلا و اساتید حوزه علمیه مشهد به ادعاهای واهی و تکراری علی مطهری

بخشی از کلام علی مطهری به یک خلط بحث فقهی- کلامی بر می‌گردد که اگر آن به درستی تبیین شود، شاید بسیاری از شبهات دیگر به درستی حل شود و سوالی از حصر در اذهان عمومی جامعه و خود ایشان باقی نماند.

«قاصدنیوز»: بعد از اتفاقات ناگوار سال 88، نظام بیش از یک سال به سران فتنه مهلت داد تا به دامان انقلاب بازگردند ولی در آغاز فتنه ای جدید، شورای عالی امنیت ملی حکم حصر آن ها را صادر کرد. از آن سال به بعد جناب علی مطهری دائما بر این قضیه اصرار داشته و دارد که همه مقصران فتنه می بایست محاکمه شوند و حصر خانگی سران فتنه خلاف قانون بوده و کار درستی نبوده و ظلم و خلاف عدالت است.

 سخنان وی هر از چند گاهی مطرح شده و از سوی برخی مسئولین جواب هایی داده می شد. این جریان ادامه داشت تا زمانی که وی این ادعای خویش را در جلسه ای که برخی از نمایندگان با مقام معظم رهبری داشتند، مطرح کردند و رهبر انقلاب هم در جواب ایشان فرموده بودند: «من قبلا درباره بصیرت صحبت کرده‌ام و این که نباید راه شهدا و راه انقلاب را گم کنیم. جرم این‌ها بزرگ است و اگر امام(ره) بودند شدیدتر برخورد می‌کردند. اگر این ها محاکمه شوند، حکمشان خیلی سنگین خواهد بود و قطعا شما راضی نخواهید بود».

 با این همه، بعد از این دیدار بر خلاف انتظار، ایشان دوباره و چندباره بر این ادعای خویش اصرار ورزید تا جایی که به رئیس جمهور نامه نوشت و ایشان را تهدید به سوال در مجلس کرد، تا موضوع حصر سران فتنه را پیگیری کند. این نامه، عکس العمل های بسیاری در بر داشت، از صحبت های رئیس قوه مجریه و قوه مقننه گرفته تا ورود برخی از صاحب نظران و بزرگانی از جمله آیت الله حائری شیرازی و آیت الله جنتی و بسیاری از رسانه های داخل و خارج، همه و همه بخشی از این موج نظرات وی بود.

 اندکی بعد، علی مطهری که همچنان به دنبال اثبات مدعای خود و اجرای تفکر خود در محاکمه سران فتنه بود، در مشهد لب به کلام گشود و سخنان تندتری بر زبان جاری کرد که با واکنش های جدی از سوی امام جمعه محترم مشهد و برخی مسئولین دیگر مواجهه شد.

 با این همه بخشی از کلام جناب مطهری به یک خلط بحث فقهی- کلامی بر می گردد که اگر آن به درستی تبیین شود، شاید بسیاری از شبهات دیگر به درستی حل شود و سوالی از حصر در اذهان عمومی جامعه و خود ایشان باقی نماند. مطهری در مشهد پیرامون رفع حصر سران فتنه گفت: «نظر رهبری به حصر است و می‌گویند جرم این‌ها سنگین است و اگر محاکمه شوند حکم‌شان سنگین می‌شود و تاکنون با آنان ملاطفت شده است. این بحث نظر شخصی ایشان است و نه یک حکم حکومتی. اما در اینجا که راه قانونی داریم و قوه قضائیه باید کار خودش را انجام بدهد و نمی دهد، این جا جای حکم حکومتی نیست. پیغمبر اسلام هم نمی تواند بگوید حکم فلانی سنگین است و بدون شنیدن دفاعیت آنها حکم صادر کند. این نشان می دهد موضوع حصر نظر شخصی ایشان است و من از صحبت های ایشان قانع نشدم. باز هم اصرار دارم که حصر بدون محاکمه ظلم است و عادلانه نیست».

 نکته بسیار مهم فقهی،کلامی که در صحبت های وی مشهود بوده و قصد بررسی آن را داریم، اولا تشخیص و تمیز حکم حکومتی با فتوا و تشخیص موضوع است و ثانیا پاسخگویی به این سوال که «در تشخیص موضوعات، اگر نظر ولیّ فقیه با نظر مکلف تعارض و اختلاف داشت، آیا نظر ولایت مقدم است یا تشخیص مکلف»؟ که بحثی دقیق و عمیق است و فرض های بسیاری برای مخاطب باید مسلّم و مسجل باشد تا بتوان به آن جواب دقیق داد. اما با این وجود برای گرفتن جوابی کوتاه و محسوس، در این زمینه «قاصدنیوز» به سراغ جمعی از فضلا و اساتید سطوح عالی حوزه علمیه مشهد مقدس رفته است تا تمام زوایای آن را با جزئیات و اثرات این مبحث فقهی، کلامی مهم در جامعه اسلامی بررسی کند.

 سوال: به نظر شما با توجه به قرائن موجود، از صحبت های رهبر انقلاب در جلسه با نمایندگان و با توجه به اصل 176 قانون اساسی که بر تایید رهبر معظم انقلاب در لازم اجرا بودن مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی تصریح دارد آیا می توان این جریان حصر سران فتنه را حکم حکومتی از سوی رهبر انقلاب دانست یا تعیین موضوعی از سوی ایشان است؟

و آیا تبعیت از ولیّ فقیه فقط محدود به حکم حکومتی است؟ یا در موضوعات هم تبعیت لازم است؟ به بیان دیگر، زمانی که برای تعیین مصادیق عدالت، ما با مشکل مواجهه شدیم و نظر ولایت بر موضوعی بود که به نظر ما آن موضوع خلاف عدالت به نظر می رسید، آیا در اینجا حرف و نظر ولیّ مقدم و واجب الاطاعه است، یا عدالت مورد نظر ما؟ در چنین مواقعی فرد مسلمان چه وظیفه ای دارد؟

- نظر حجه الاسلام و المسلمین فرزانه، امام جمعه موقت مشهد و رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی:

دقت کنید گاهی مسئله مورد بحث، موضوعی مانند فتنه است، که خط قرمز است. لذا وظیفه مکلف اطاعت است. در بحث فتنه وقتی رهبر معظم انقلاب می فرمایند خط قرمز است، بنابراین این موردی نیست که فرد اجازه داشته باشد طبق نظر شخصی خودش عمل کند و باید نظر ولی فقیه را اطاعت کند.

حال در مواردی که ولی فقیه نظری ندارد، فرد می تواند اظهار نظر کند، اما جایی که "ولی فقیه" خط قرمز تعیین کرده، فرد نمی تواند در کنار نظر ایشان نظری داشته باشد. رهبری معظم هم نظر خود را در مورد افراد فتنه گر و هم خطوط قرمز اعلام کرده اند. هر کاری که در حمایت یا تایید فتنه گر باشد، خلاف حرکت انقلاب و نظام و سخن صریح رهبری است و طور طبیعی خلاف شرع است.

- حجه الاسلام دکتر دلبری، مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد مقدس، نویسنده و مولف آثار حدیثی و رجالی

اختیارات "ولی امر" منحصر به اجرای احکام اولیه نیست. وظیفه ولی امر، هدایت و رهبری جامعه بر اساس مصالح است و اگر در شرایط خاصی، مسئله ای با احکام اسلامی در تزاحم قرار گرفت از باب قاعده عقلی و شرعی تقدیم اهم بر مهم، ولی امر، مصلحت برتر جامعه را تشخیص داده و همان را مقدم می دارد.

در موضوع حصر سران فتنه اگر کسی به حق دنبال راه قانونی باشد، این حصر هم راه قانونی خود را طی کرده چرا که شورای‌عالی امنیت ملی حصر را صادر کرده است. ممکن است کسی اعتراض هم داشته باشد اما این اعتراض راهِ قانونی دارد. حال اگر قانون را قبول دارد، باید تابع باشد نه اینکه نظر بر طبل مخالفت بکوبد. آیا در واقع این گونه عملکرد، تضعیف ولی فقیه و ترویج اختلاف و تفرقه بین مسلمانان نیست؟ ممکن است انسان گاهی لغزشی ازش سر بزند، ولی اصرار بر آن، غیر قابل قبول است.

 به فرض که ادعای این آقا درست باشد و حصر سران فتنه نظر رهبری باشد ولی سوال اینجاست که چطور می توان این نظر را یک نظر شخصی دانست؟ مگر رهبری بما هو یک شخص حقیقی چنین نظری داده اند؟ آیا دخالت در چنین موضوع مهمی که می رفت کشور در پرتگاه قرار گیرد، می تواند به عنوان شخصی از اشخاص جامعه از ایشان صادر شده باشد؟ این نظر ایشان، نظر بما هو ولی امر مسلمین در راستای اصلاح و ساماندهی نظام، حکم ولایی (سلطانی و حکومتی) است، پس می توان به روشنی تصریح کرد که این یک حکم حکومتی است.

 شما اگر کلام رهبر معظم انقلاب را در مورد فتنه 88 مرور کنید، عبارات بسیار مهمی را مشاهده می کنید که می توان از آن ها به صراحت فهمید که تصمیم گیری در باره عاملان این حرکت نیازمند به حکم حکومتی ایشان است. برداشت ما از سخنان ایشان این است که: «انتخاباتی قانونی انجام می گیرد، عده ای می خواستند به زور خشونت با اردوکشی خیابانی، با آتش‌سوزی با اختلال نظم عمومی این نتیجه قانونی را عوض کنند. مگر پیش بردن جامعه به اغتشاش و ناامنی کم ظلمی است. اگر ظلم به یک شخص گناه است، مسلماً ظلم به یک نظام اسلامی، گناه بسیار بزرگتر و نابخشودنی است. آیا آبرو و حیثیت نظام اسلامی را در دید جهانیان بردن و به منافع یک ملت ضربه زدن گناه بخشودنی است؟ در جریان فتنه، رأی مردم و حضور مردم مورد خدشه قرار گرفت، نظام تکذیب شد، حکومت اسلامی مورد تهمت و تهدید قرار گرفت، دشمن داخلی و خارجی امیدوار شد و روحیه گرفت. به قانون تمکین نشد و برای کشور هزینه های زیادی درست شد که سال ها این مردم باید تاوان آن را بدهند، و از همه مهمتر کشور اسلامی را تا لب پرتگاهی بردند ولی لطف خدا شامل این ملت شد. این حرکت هم خلاف شرع، هم خلاف قانون است. با نگاه عادلانه، و غیرجانبدارانه هر انسان منصفی، اینها محکوم و مطرودند». چگونه می توان گفت وقتی با مجرمی با ملاطفت و تخفیف مجازات برخورد شود به او ظلم شده باشد؟

- حجه الاسلام دکتر جهانگیری، مدیر گروه فقه و اصول دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، مدرس سطوح عالی حوزه علمیه

به نظر بنده جریان حصر سران فتنه حکم حکومتی است، و کسانی همچون آقای علی مطهری شایستگی ورود به مباحث اجتهادی را ندارند. این گونه مباحث باید توسط مراجع و مجتهدین مورد بحث قرار بگیرد ولی اگر در نهایت ولی فقیه، در مصداقی ورود پیدا کردند، تبعیت بر همه لازم است، و دیگری حق ورود به این موضوع را ندارد.

حال اگر شخصی به دنبال تشویش اذهان عمومی مسلمین بوده و هدف او آشوب، تفرقه و دو دستگی در جامعه باشد و بخواهد جایگاه و شأنیت رهبری نظام اسلامی را مورد هجمه و هدف قرار دهد، از مصادیق بارز "مفسد فی الارض "می باشد.

- حجه الاسلام دکتر جلائیان، استاد حوزه و مدیر مرکز پژوهش‌های دانشگاه علوم اسلامی رضوی و عضو کمیسیون پژوهش حوزه علمیه خراسان رضوی

قطعا تشخیص موضوع به دست مکلف است، و در بسیاری از اوقات به عنوان یک فرد معمولی قادر به تشخیص آن موضوع خاص نیست و نیاز به مراجعه به متخصص آن موضوع وجود دارد. بنابراین خود مکلف مجبور است برای تشخیص، به یک متخصص مراجعه کند. برای نمونه در مورد روزه، نظر مرجع بر این است که اگر روزه برای شخص ضرر داشت، روزه نگیرد. حال شخص به طور دقیق نمی داند که روزه برایش مضر است یا نه به همین خاطر به یک پزشک متخصص مراجع می کند. پس در موارد بسیاری، خود مکلف نمی تواند موضوع را تشخیص دهد و حکم را از یک مرجع به عنوان یک متخصص در احکام و تشخیص موضوع را از یک متخصص در آن موضوع خاص می گیرد. شخص این دو مورد ذکر شده  را کنار هم گذاشته و به نتیجه می رسد.

در برخی موارد مرجع با کمک گروه متخصص موضوع را بررسی می کند، یعنی علاوه بر فتوا موضوع را هم به طور تخصصی و علمی بررسی کرده و به دست آورده است. به عنوان مثال مرجع فتوا می دهد که ماهی اگر فلس دارد خوردنش حلال و اگر فلس ندارد، خوردنش حرام است. حال ما نمی دانیم که برخی ماهی ها فلس دارند یا نه، و بررسی این مورد هم برای مکلف سخت است. در این جا مرجع یک گروه متخصص را مشخص می کند، تا موضوع را بررسی کند و پس از آن که خصوصیات موضوع روشن شد در آن موضوع فتوا می دهد و بر مکلف لازم است که اطاعت نماید.

  بنابراین، نظر تخصصی فقیه یعنی "فتوا" روی این موضوع می آید. پس اگر فقیه موضوعی را تخصصی بررسی کرد و در" موضوع" حکم می دهد، حکمش پذیرفته شده و واجب است که اطاعت شود، زیرا که علم به موضوع داشته و در همین مصداق خاص فتوا داده است.

 درباره حکم حکومتی نیز مطلب اینگونه است فقیهی که حاکم می باشد زمانی که در موضوع خاص با توجه به مقام حکومتی اش اظهار نظر کند بر دیگران لازم است متابعت نمایند؛ اما در مورد سخنان آقای مطهری، نکته اش اینست که او می گوید، سران فتنه می بایست دادگاه بروند، اما فقیه حاکم (مقام معظم رهبری) در این موضوع نگاه حکومتی خویش را بیان می نمایند و با تیز بینی در جواب آقای مطهری در ابتدا به بصیرت افزایی اشاره می نمایند، آنگاه به عوارض بعدی محاکمه در دادگاه که خود می تواند زمینه فتنه دیگری باشد و در نظام مدیریتی کشور آسیب ایجاد کند. پس  زمانی که رهبری معظم، به علی مطهری گفته اند که نظر من این است و دارند اجرا می کنند، یعنی حکم حکومتی داده اند.

 با این وجود آنچه علی مطهری بیان کرده صحیح نیست، زیرا حاکم وارد موضوع شده؛ آن راشناسایی کرده، سپس نظر داده است. یعنی هرکجا فقیه وارد شد و موضوع را بررسی کرد و در موضوع، نظرش را داد این حکم است.

 حال جالب است به جای اینکه از رهبر معظم انقلاب بابت این تشخیص ولایی و حکم شان ارزش قائل بوده و به خاطر ایجاد آرامش در کشور قدردانی شود، برخی شروع به مخالفت می کنند. البته این جریان تا زمانی که به عنوان بحث علمی مطرح می شود، قابل بیان است، اما زمانی که فضای جامعه را متشنج می کند، حکمش متفاوت است. یعنی اگر کسی به دنبال تشنج اجتماعی در نظام اسلامی باشد، می بایست دستگاه قضا با او برخورد کند.

- حجت الاسلام دکتر فقیه اسفندیاری، استاد حوزه و دانشگاه و دبیرهیات علمی بنیاد بین‌المللی امام رضا (علیه السلام) 

همان گونه که مقام معظم رهبری فرموده اند، اندیشه غلط باید نقد و تصحیح شود. نکته مهم این است که می بایست فرق بین حکم حکومتی و فتوا و جایگاه مصلحت در فقه ما و فقه حکومتی ما، در جامعه درست تبیین شود، آن چه اکنون نظام تصمیم گرفته است، و ما به نام "نظام" مطرح می کنیم، این قطعا به معنای حکم حکومتی است و این مستند به مصلحت است.

- حجت الاسلام و المسلمین فاضلی نژاد، استاد حوزه علمیه مشهد مقدس، مدرس اعتقادات و  کلام اسلامی

همان گونه که، ولایت سلسله مراتب دارد یعنی خداوند، پیامبر، امام و فقها، معیار برای تعبد و فرمان برداری ما این ها هستند، لذا اگر تبعیت کامل از ولایت فقیه نباشد، دیگر نامش ولایت نیست و در اختلاف نظرها، ولایت باید "میزان و معیار" باشد.

 نکته مهم این است که نظر رهبری در مباحث کلان جامعه، با حکم حکومتی تفاوتی ندارد، شاید بتوان گفت که این عده ای که نظر رهبری را قبول ندارند، از حکم حکومتی ایشان هم پیروی نمی کنند. تعبد به "ولی"، اساس کار است، و جواب و استدلال در برابر این افراد، مسئله تعبد از ولایت الهی است که ولی فقیه مرتبه پایین این ولایت است. این فرد می بایست  به مبانی توحیدی بیشتر توجه کند، یعنی توحیدش را اصلاح کند چرا که مطمئنا توحیدش مشکل و ایراد دارد که حاضر به تعبّد نیست و خودش را در برابر اولیا صاحب نظر و اندیشه، مجزا می بیند.