- حجت الاسلام و المسلمین عدالتیان، مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد، مدیر مؤسسه راه روشن، مفسّر قرآن

ملاحظه کنید، این عده ای که در انتخابات شرکت می کنند، (اعم از اینکه به عنوان نامزد ثبت نام کرده اند و یا به عنوان کسانی که پای صندوق ها رای می دهند،) این نظام را به عنوان نظامی عادل قبول دارند، در غیر این صورت شرکت نمی کردند. در نتیجه اجازه ندارند، در فضای عمومی علیه نظام اسلامی، اجتماع و مخالفت کنند، چرا که منجر به فتنه می شود. مانند درگیری های سال 88 با وجود این که جمعیت زیادی نبودند و بسیاری از آن ها قصد تخریب نداشتند، اما به دلیل وجود چند معاند و اغتشاش گر در بین جمعیت، آشوب و شورش ایجاد شد.

حال اگر در مسئله یا موضوعی شک کنیم که این کار عادلانه است یا خیر؛ و یک فقیه و دین شناس تشخیص دهد که فلان کار عدالت است، و در مقابل فردی غیر متخصص نظر مخالف داشته باشد، در اینگونه اختلاف تشخیص ها، نظر فرد متخصص و فقیه بر نظر دیگران اولویت دارد. چرا که عدالت از شرایط ولی فقیه است، و اگر "ولیّ" شرط عدالت را نداشت، توسط خبرگان انتخاب نمی شد. حال که عادل است، اگر اختلاف مصداقی پیش بیاید، نظر متخصص و فقیه بر غیر فقیه مقدم است. از آن بالاتر در زمانی که یک مجتهد و مرجع تقلید هم، نظری خلاف نظر ولی فقیه حاکم داشته باشد، می بایست از باب نصیحت، به صورت غیر علنی به ایشان تذکر دهد، اما در فضای عمومی جامعه اگر اختلاف نظر بین دو فقیه پیش بیاید، نظر فقیه حاکم، ملاک و معیار بوده و تشخیص او مقدم است. مانند این که یک پزشک به شما بگوید که این غذا خوب نیست، سه نفر غیر پزشک هم بگویند مضر نیست، عقل حکم می کند که ما به حرف پزشک عمل کنیم.

درست است که عدالت شرط ولی فقیه است، اما بعد از تایید عدالت "ولیّ"، در اختلاف مصادیق، قبول حرف او، معیّن عدالت است. چرا که از نظر شرعی، باید از فقیهی که در راس امور است، تبعیت کرد، زیرا کسی که اطلاعات بیشتری دارد و مسائل داخل و خارج را به درستی می شناسد، با این که می دانیم معصوم نیست، اما چون درصد خطایش کمتر است و احاطه بیشتری دارد، و عقل حکم می کند که در نهایت، یک نفر حرف آخر را بزند، لذا قطعا  فرمان او مقدم است و این خود به نوعی عدالت است.

بنابراین به دلیل این که احتمال خطای آن فردی که در راس کار است، از دیگران کمتر است، عقل بر اجرای اوامر، زمام دار امور، حکم می کند.

- حجت الاسلام و المسلمین دکتر  نخاولی، مدیر مؤسسه راه حق، مفسر، محقق و پژوهشگر علوم قرآنی

این موضع بحث مفصلی می طلبد، و در جای خود می بایست به آن پرداخته شود، اما اگر به صورت خلاصه بخواهم استدلالی مطرح کنم، می بایست گفت که، حکم حکومتی مخصوص شرایط خاص و معدودی است که در صورت صدور آن، بر همه مکلفین، حتی دیگر مراجع تقلید هم تبعیت از آن واجب است. اما اگر نظر فردی با نظر ولیّ فقیهی که مبسوط الید است، هماهنگ نبود، چند نکته را باید در نظر گرفت. اول اینکه، کسی که اشکالی به نظرش می رسد، و نظرش مخالف ولیّ است، باید صلاحیت تشخیص موضوع و حکم راداشته باشد. ثانیا قرارنیست همیشه نظر افراد با ولیّ فقیه یکسان باشد تا ملزم به تبعیت باشند، بلکه اگر مطالبقت داشت و ما گوش به فرمانش بودیم که کاری نکردیم و مهم آن جایی است که نظر ما با نظر ولیّ مخالف باشد و آن را تبعیت کنیم. ثالثا پس از تبعیت و اطاعت و عدم ایجاد تفرقه و دو گانگی در فضای عمومی جامعه، باید مشفقانه و از سر دلسوزی، نقد سازنده خود را به صورت خصوصی با ایشان مطرح کند و اگر چنین کرد، تکلیف شرعی او، تمام است.

اما با این وجود، به فرض که فرد این ویژگی ها را دارا باشد، اگر ولی فقیه آن نظر فرد را اعمال کرد که نشان می دهد، تشخیص مکلف درست بوده و اگر نظری غیر از نظر فرد ناصح را مطرح کرد، به خاطر اینکه فی نفسه ولی فقیه خودش در تشخیص احکام و تطبیق آن با موضوعات اعدل و افقه، و با توجه به گسترده بسیار زیاد اطلاعات رسیده به دست او، اینجاست که تبعیت نظر او بر همگان واجب است و ولی فقیه ملزم به پاسخگویی به همه افراد نیست، بلکه او ملزم است که تصمیم صحیح بر اساس عقل و شرع بگیرد.

ولیّ فقیه که ولایت برجامعه دارد، تا زمانی که شعار ارزش های دین بر زبان اوست، همیشه واجب الاطاعت است، و فقط زمانی می توان با او مخالفت کرد که، نظر او خلاف بیّن و قطعی شرع مقدس و احکام الهی باشد، و درتشخیص موضوعات که اختلاف نظر وجود دارد، می بایست بر نظر ولیّ جامعه تمکین کرد، چرا که مخالفت با ولایت فقیه، خلاف شرع قطعی است. حال اگر فردی بر اشتباه خود پافشاری کند و در حال متزلزل کردن جامعه باشد، می بایست برخورد جدی با او صورت بپذیرد.

کاری که امیرالمومنین (علیه السلام) با خلفا کردن، دقیقا همین شیوه بود. تازه با اینکه شرایط فقاهت و عدالت در آن ها محرز نبود و حکومت شان مشروعیت نداشت و در طرف مقابل، امیرالمومنین علی (علیه السلام) به عنوان برترین خلائق بعد از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) وجود داشت، اما امیرالمومنین (علیه السلام) به حرف آن ها گوش می دادند و این در حالی بود می توانید در تاریخ و روایات مراجعه کنید و ببینید، چه دستوراتی می دادند و حضرت تا کجا به حرف این ها گوش کرده و عمل می کردند.

به عنوان مثال،در زمان عثمان، عده زیادی از مصرآمدند تا علیه وی شورش کنند. مشاورین عثمان به او گفتند، اگر علی (علیه السلام) در شهر باشد، شورشی ها تحریک می شوند، در نتیجه باید او را از شهر دورکنید. عثمان به امیرالمومنین (علیه السلام) می گوید، از شهر برو بیرون؛ حضرت هم بدون چون و چرا قبول می کنند. اما چندی بعد به این نتیجه می رسد که ایشان باید برای برقراری آرامش برگردند، دستور می دهد، حضرت برگردند، امام بر می گردند. اما چند روزی نمی گذرد که باز به دلائلی به حضرت دستور خروج از شهر را می دهد و حضرت چند باره تبعیت می کنند. حضرت امیر (علیه السلام) در نهج البلاغه می فرماید: اى ابن عباس‏، عثمان مقصودى جز این ندارد که مرا همچون شتر آبکش قرار دهد. گاهى بروم ‏و گاه باز گردم، یک بار فرستاد که از مدینه خارج شوم، و باز فرستاد که باز گردم! و هم‏اکنون نیز فرستاده است که بیرون رو![1]

سوال : جناب مطهری در صحبت های اخیرش مطرح کرده است که حصر سران فتنه، نظر شخصی رهبری است، اصلا اگر حرف و استدلال او را مبنی بر نظر شخصی بودن نظر رهبری بپذیریم، آیا شخص مکلف، وظیفه دارد در مقابل این گونه جریانات، با نظر ولی فقیه مخالفت خود را ابراز کرده و آن را در جامعه ترویج کند؟

- حجه الاسلام دکتر علوی، مدرس دروس سطوح عالی حوزه علمیه و عضو هیئت علمی دانشگاه

آن جایی که اظهار نظر شخصی مکلف در مقابل یک مجتهد و حتی اظهار نظر یک مجتهد در برابر مجتهد دیگر، منجر به تضعیف نظام  یا به عبارت دقیق تر"اختلال در نظام" شود، اظهار مخالفت  جایز نیست. از آن بالاتر حتی در شرایط "تزاحم" ولایت فقیهان، یعنی جایی که هر دو طرف مجتهد و فقیه باشند، و نظراتشان مختلف باشد، حکم فقیهی که زعامت امور جامعه را در دست دارد یا به تعبیری "مبسوط الید" است، بر دیگر فقها حاکم است؛ بنابراین فقیه دیگری حق ورود به کار او را ندارد، به ویژه در حالتی که باعث به وجود آمدن هرج و مرج و تضعیف و اختلال در نظام شود، که مطئمنا به هیچ وجه چنین حقی ندارد. بنابراین حتی مجتهدی که کلام خود را بر حق می داند، به خاطر حفظ آرامش جامعه که اهم از نظر اوست، می بایست سکوت کند. حال این قضیه نسبت به شخص ملکف غیر مجتهد به طریق اولی ثابت است.

به عنوان مثال در موضوع بانکداری بین مراجع در بعضی زمینه ها مانند "جریمه دیر کرد" اختلاف نظر وجود دارد واکثریت مراجع آن را حرام می دانند، و همین نظر خود را با صراحت در فضای عمومی اعلام می کنند، در عین حالی که فقیهی که زمام امور را در دست دارند (یعنی رهبری معظم) این مورد را برای بانک ها اشکال نمی دانند. این جریان از این باب است آن بزرگواران می بینند اظهار نظر و بیان فتوای مخالفت فقیه مبسوط الید، باعث بهم خوردن جامعه نمی شود، لذا مطرح می کنند، ولی اگر در مصادیقی باعث اختلال در نظام و مورد سواستفاده دشمن باشد، قطعا آن بزرگواران ورود نکرده و نمی کنند.

- حجه الاسلام و المسلمین دکتر سجادی زاده، مدرس دروس سطوح عالی حوزه علمیه و عضو هیئت علمی دانشگاه

اگر فرد علم داشته باشد، که منشا حکم اشتباه است، اگر مدارکی دارد، باید آن را به قاضی و حاکم شرع ابلاغ کند، و آن حکم در مورد او نافذ نیست. در این مورد هم، اگر حکم حکومتی بوده و منشا این حکم هم از نظر فردی اشتباه باشد، این نظر شخصی مکلف است، و نمی تواند به حرف خود، ترتیب اثر داده و حکم را نقض کند.

*   *   *

- نظرات برخی فقهای معاصر پیرامون حکم حکومتی:

* امام خمینی (ره) نیز در پیام بسیار مهم خود آورده است :«باید عرض کنم حکومت که شعبه‏ای از ولایت مطلقه رسول (ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام و مقدم بر احکام فرعیه حتی نماز، روزه و حج است. حاکم می‏تواند حتی مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی‏که بدون تخریب نشود، خراب کند... حکومت می‏تواند از حج که از فرایض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی است موقتا جلوگیری کند.»(صحیفه نور، 20/171-170).

* شهید مطهری(ره) در این باره می‏نویسد: «حتی اگر مصلحت جامعه اسلامی اقتضا کند که از یک مالک به طور کلی سلب مالکیت شود، حاکم شرعی تشخیص داد که این مالکیت به این شکل درآمده غده سرطانی است به خاطر مصلحت بزرگ‏تری می‏تواند این کار را بکند».(اسلام ومقتضیات زمان، 2/88).

* مرحوم شهید صدر (ره) می‏نویسد: «اِذااَمَرَ الحاکِم الشَرعی بشی تَقدیراً مِنهُ المصلَحه العامه وجَبَ اتباعه علی جمیع‏المسلمین ولا یعذِرُ فی مُخالِفته حتی من یری انَّ تلک المصلحه لا اهمیه‏لها؛ اگر حاکم شرع مسلمین به عنوان مصلحت عامه مردم به چیزی فرمان دهد مطابعت از او بر همه مسلمین واجب است و هیچ کس در مخالفت با او معذور نیست».(الفتاوی الواضحه، 161).

* مرحوم صاحب جواهر(ره) می‏فرماید: «اگر محتکر مجتهد باشد و افضل از حاکم باشد حاکم حکم به منع احتکار کند پیروی از او بر محتکر مجتهد واجب است».(جواهر الکلام، 22/514).

* مسئله 63  اجوبه الاستفتائات مقام معظم رهبری:

«جامعه اسلامی ناگزیر از داشتن ولی امر و حاکم و رهبر هست تا امت اسلامی را از شر دشمنان اسلام و مسلمین حفظ نماید، و از نظام جامعه اسلامی پاسداری نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدّی قوی بر ضعیف جلوگیری نماید، و وسائل پیشرفت و شکوفائی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را تأمین کند. این کار در مرحله اجرا ممکن است با مطامع و منافع و آزادی بعضی از اشخاص منافات داشته باشد، حاکم مسلمانان پس از این که وظیفه خطیر رهبری را طبق موازین شرعی به عهده گرفت، باید در هر مورد که لازم بداند تصمیمات مقتضی بر اساس فقه اسلامی اتخاذ کند و دستورات لازم را صادر نماید. تصمیمات و اختیارات ولی فقیه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم بر اختیارات و تصمیمات آحاد امت مقدم و حاکم است».

*   *   *

با این وجود، جناب مطهری نیک می داند که حصر سران فتنه، یا حکم حکومتی است یا نظر ولی فقیه که در هر دو صورت مخالفت عملی با ولی فقیه، خلاف شرع است. اما اینکه چرا وی همچنان بر نظر خود پافشاری می کند و نظر خود را عین عدل دانسته و نظر ولیّ فقیه را مصداق خلاف عدالت می پندارد، یا به عمق ضعف باورهای ایشان بر می گردد (که خلاف آن با توجه به مبانی مطرح شده از سوی ایشان می تواند ضعیف باشد.) و یا ایشان در حالتی از جو زدگی و خود حق پنداری قرار گرفته که می بایست دوستان نزدیک با ایشان صحبت کنند و ایشان را از مسیر غلط خود آگاه کنند تا ایشان از این رویه اشتباه و خلاف شرع خود بازگردد و یا مجری انجام سناریوی برای رسیدن به اغراضی بالاتر است که الله اعلم بما فی الصدور.